به گزارش خبرنگار مهر در مشهد غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در جلسه کمیته حبس زدایی زندانهای استان اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها از سیاستهای شاخص در سالهای اخیر است که هر سه از دیدگاههای اصلی ریاست قوه قضاییه بوده و برای هر کدام از این سه دیدگاه باید زیرساخت مناسب را فراهم نمود که مناسبترین زیرساخت برای این موضوع اصلاح قوانین و مقررات موجود در جامعه است.
وی ادامه داد: متاسفانه در قوانین جزایی ما نیز در بحث تشخیص اعمال مجرمانه و رفتارهای نابهنجار اصل را بر جرم بودن بسیاری از اعمال دانسته اند و عموم امور را اقتضایی تلقی کرده اند و در امور قضایی و جزایی هم در باب تنبیه فرد مجرم و خطاکار سمت و سو به اجرای کیفر حبس بوده است.
دادستان مشهد در ادامه افزود: در جهت اصلاح قوانین، جایگزین های مناسب حبس و زندان زدایی لوایحی تنظیم و تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب نهایی این لوایح قدمهای موثری در زمینه کاهش جمعیت کیفری برداشته باشیم.
وی بیان داشت: اینگونه نیست که کاهش جمعیت کیفری به طور حتم مستلزم اصلاح قانون باشد بلکه در قوانین موجود نیز ظرفیتهایی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها و با استفاده از تدابیر خاص چه در بخش قضایی و چه در بخش اجتماعی اقداماتی را انجام داد که جمعیت زندان مناسب شود.
اسماعیلی گفت: در خیلی از مجازاتها می توان مجازاتهای غیرحبس نظیر تخفیفهای قانونی و از تبدیل مجازات استفاده کرد.
دادستان مشهد در ادامه افزود: در عرصه های اجتماعی اقدامات مختلفی در پیشگیری از وقوع جرم از ناحیه ادارات و سازمان و نهادهای مختلف حکومتی و حتی مجامع امور صنفی صورت گرفته همچنین تلاشهای مردمی مانند جشن گلریزان نیز با کمک خیرین و مردم انسان دوست رخ داده که تعدادی از زندانیان نیازمند جرایم مالی غیرعمد با وجوه تقدیمی آزاد شده و زمینه کاهش جمعیت کیفری در زندانها نیز فراهم شده است.
دادستان مشهد در ادامه این نشست زندان را در زمینه اصلاح و تربیت دارای نقش مهم و اساسی برشمرد و افزود: با اقدامات اصلاحی و پیشنهاداتی که از سوی زندانها برای دستگاه قضایی می رسد زمینه بازگشت این افراد و نیز زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها نسبت به آمار کنونی زندانهای استان فراهم می شود.
نظر شما